تجارت روز

تجارت روز

Tejaratrooz
تجارت روز

تجارت روز

Tejaratrooz

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

آپلود عکس

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات283
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیحقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

 
 
 
 
 
 
  چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:
داوری
تجارت الکترونیک
حقوق بین الملل
 
 
 
 
مقدمه
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 
 
فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
 
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
 
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 
 
فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23
گفتار چهارم: حقوق ایران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26
بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27
مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28
فصل دوم : داوری قراردادی 35
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35
گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52
بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53
بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62
مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64
گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89
بند هفتم: کد ورود 89
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103
گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112
 

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117
مبحث اول: تجارت 118
مبحث دوم: حقوق تجارت 119
مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120
فصل دوم : تاریخچه 123
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

 

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132
مبحث اول : تجارت الکترونیک 132
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134
فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135
مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142
گفتار اول :انواع کارت ها 142
فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144
گفتار اول : پول الکترونیکی 145
بند اول : مفهوم پول 145
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152
 

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 155
مبحث اول : عقود تجاری 155
گفتار اول : عقود رضایی 156
گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162
مبحث دوم : قرارداد ها 164
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169
گفتار اول: ابراز اراده 170
گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191
فصل سوم : امضاء الکترونیک 193
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235
مبحث سوم : قواعد شکلی 239
گفتار اول: مسائل زمان 240
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242
گفتار سوم: ثبت 244
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247
بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263
نتیجه گیری 267
منابع: 268
الف: فارسی 268
ب: انگلیسی 270
 
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک تجارت

آپلود عکس

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک تجارت

هدف از این پایان نامه ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک تجارت با تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات194
حجم1620 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک تجارت

 

 


چکیده:
با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک با DEA_BSC با فرض بازده متغیر به مقیاس و دیدگاه ورودی محور استفاده شده و با توجه به شاخص‌های ورودی و خروجی تعیین شده برای هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن امتیاز کارایی برای هر یک از چهار منظر محاسبه و سپس با استفاده از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس نظرات خبرگان به محاسبه امتیاز کارایی پرداخته‌ایم. همچنین از شیوه برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها (با دیدگاه ورودی محور) برای رفع مشکل مدل‌های کلاسیک استفاده کرده و از این روش نیز امتیاز کارایی شعب را محاسبه شده است. در فرآیند تحقیق شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده، ضرایب کارایی هر یک از شعب محاسبه و مازاد عوامل تولید برای هر یک از شعب ناکارا تعیین گردیده است.

 

 

 

کلید واژه:
تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازی، CCR،BCC

 

 


مقدمه
برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهره‌وری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواسته‌ها مواجه بوده است. بدین جهت همواره کوشیده است تا به بهترین نحو از این منابع استفاده نماید. از صنایع بسیار ارزشمند هر جامعه می‌توان به صنعت بانکداری اشاره کرد که باعث توسعه روز افزون آن جامعه می‌شود. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته، صنعت بانکداری را عاملی برای پیشرفت آن جامعه می‌دانند. به جهت دلایل ذکر شده و اهمیت بانک به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت، ارزیابی عملکرد شعب بانک دارای اهمیت بالایی می‌باشد. بکار گیری موضوعات بنیادی و اصولی برای ارزیابی عملکرد می‌تواند از ابزارهای بهبود عملکرد باشد. استفاده از آن باعث می‌شود که سازمان‌ها عملکرد خود را تغییر دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسب‌تر به اهداف و استراتژی‌های از پیش تعیین شده دست یابند.

 

در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت، مدلی مناسب با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن ایجاد و عملکرد آن‌ها ارزیابی و با هم مقایسه شوند.

 

 

 

1-2- بیان مسئله تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت گیری تصمیمات آتی آن‌ها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازی‌های آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند.
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها، DEA می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم می‌کند که استراتژی شرکت را به مجموعه‌ی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه می‌کند (زارعی متین،1389).

 


در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.

 

 

 

روش‌های موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم می‌باشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روش‌ها نتایج آن‌ها در بانک‌های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این رابطه شاخص‌های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهره‌وری و... در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحب‌نظران بسیاری به آن پرداخته‌اند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمی‌توان از اثربخشی و کارایی سازمان‌ها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بین‌الملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی می‌باشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث می‌شود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند.

 

 

 

به طور کلی آنچه را نمی‌توان اندازه گیری کرد نمی‌توان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که با رویکرد به روش‌های کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهره‌وری اقدام نماییم. دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت‌های مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهره‌وری، تعیین اولویت‌ها می‌شود و به تصمیم گیری کمک می‌کند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می‌نماید، و در مقایسه با سایر بنگاه‌ها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).

 

 

روش‌های متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص‌های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص‌های گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخص‌های آینده نگر) است.همچنین مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها را ارزیابی می‌کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می‌شود. این روش از تکنیک‌های معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد می‌باشد. 
شایان ذکر است تکنیک‌های BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آن‌ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.

 


لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA که از معتبرترین و کاربردی‌ترین روش‌های سنجش کارایی و بهره‌وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب
فصل 1    کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه    2
1-2- بیان مسئله تحقیق    2
1-3- اهمیت- ضرورت    5
قانون برنامه پنجم توسعه - ماده 79    6
قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد    7
1-4- اهداف تحقیق    8
1-5- سوال های تحقیق    9
1-6- فرضیه های تحقیق    9
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    9

 

 

فصل 2    ادبیات موضوع    11
2-1-مقدمه تحلیل پوششی داده‌ها    12
2-2- مروری بر مبانی نظری کارایی    13
2-2-1 مفهوم کارایی    13
2-2-2- انواع کارایی    14
2-3- کارایی، بهره‌وری و اثر بخشی    15
2-4- قانون بازده به مقیاس    16
2-5- روش‌های برآورد کارایی    18
2-6- روش‌های غیر پارامتریک    20
2-7- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور    22
2-8- تحلیل پوششی داده‌ها DEA    23
2-8-1- مدل CCR    24
2-8-2- مدل BCC    28
2-9- برنامه ریزی آرمانی    31
2-10- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع    32
2-11- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها    33
2-12- کارت امتیازی متوازن    34
2-13- معرفی کارت امتیازی متوازن    36
2-14- مناظر کارت امتیازی متوازن    38
2-14-1 منظر مالی    38
2-14-2 منظر مشتری    38
2-14-3 منظر فرآیندهای داخلی    39
2-14-4 منظر یادگیری و رشد    40
2-15-پیشینه تحقیق    42
2-15-1- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها    42
2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی    42
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی    49
2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن    54
2-15-3 مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن    58

 

 

فصل 3    روش تحقیق    76
3-1- مقدمه    77
3-2- روش انجام تحقیق    77
3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق    78
3-4- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات    78
3-5- واحد های تحت بررسی    84
3-6- شیوه رتبه بندی شعب    87

 

 

فصل 4    یافته های تحقیق    90
4-1-مقدمه    91
4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC    91
4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش    91
4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب    91
4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    94
4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب    95
4-2-2- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی    97
4-2-2-1- امتیاز کارایی شعب    97
4-2-2-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    100
4-2-2-3- مازاد عوامل تولید شعب    101
4-2-3- کارایی شعب از منظر مشتریان    103
4-2-3-1- امتیاز کارایی شعب    103
4-2-3-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    106
4-2-3-3- مازاد عوامل تولید شعب    107
4-2-4- کارایی شعب از منظر مالی    109
4-2-4-1- امتیاز کارایی شعب    109
4-2-4-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    112
4-2-4-3- مازاد عوامل تولید شعب    113
4-2-5- رتبه بندی شعب بر اساس تلفیق مدل DEA-BSC    115
4-6-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها DEAGP    119
4-6-1-محاسبه کارایی شعب    119
4-6-2-میزان بهینه ورودی‌ها    124
4-6-3- مازاد عوامل تولید شعب    127
4-6-4- رتبه بندی شعب بر اساس روش DEAGP    125

 

 

فصل 5    نتیجه گیری و پیشنهادها    128
5-1-مقدمه    129
5-2- نتایج پژوهش    129
5-3- محدودیت‌های پژوهش    130
5-4-پیشنهادها برای بهبود هر شعبه    131
5-5-پیشنهادها اجرایی    136
5-6-پیشنهادها برای تحقیق‌های آتی    137
مراجع    137
پیوست‌ها    144

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی

آپلود عکس

ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی

هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات194
حجم1620 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی

 

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA و کارت امتیازی متوازن BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 


چکیده:
با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک با DEA_BSC با فرض بازده متغیر به مقیاس و دیدگاه ورودی محور استفاده شده و با توجه به شاخص‌های ورودی و خروجی تعیین شده برای هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن امتیاز کارایی برای هر یک از چهار منظر محاسبه و سپس با استفاده از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس نظرات خبرگان به محاسبه امتیاز کارایی پرداخته‌ایم. همچنین از شیوه برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها (با دیدگاه ورودی محور) برای رفع مشکل مدل‌های کلاسیک استفاده کرده و از این روش نیز امتیاز کارایی شعب را محاسبه شده است. در فرآیند تحقیق شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده، ضرایب کارایی هر یک از شعب محاسبه و مازاد عوامل تولید برای هر یک از شعب ناکارا تعیین گردیده است.

 

 

 

کلید واژه:
تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازی، CCR،BCC

 

 


مقدمه
برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهره‌وری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواسته‌ها مواجه بوده است. بدین جهت همواره کوشیده است تا به بهترین نحو از این منابع استفاده نماید. از صنایع بسیار ارزشمند هر جامعه می‌توان به صنعت بانکداری اشاره کرد که باعث توسعه روز افزون آن جامعه می‌شود. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته، صنعت بانکداری را عاملی برای پیشرفت آن جامعه می‌دانند. به جهت دلایل ذکر شده و اهمیت بانک به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت، ارزیابی عملکرد شعب بانک دارای اهمیت بالایی می‌باشد. بکار گیری موضوعات بنیادی و اصولی برای ارزیابی عملکرد می‌تواند از ابزارهای بهبود عملکرد باشد. استفاده از آن باعث می‌شود که سازمان‌ها عملکرد خود را تغییر دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسب‌تر به اهداف و استراتژی‌های از پیش تعیین شده دست یابند.

 

در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت، مدلی مناسب با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن ایجاد و عملکرد آن‌ها ارزیابی و با هم مقایسه شوند.

 

 

 

1-2- بیان مسئله تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت گیری تصمیمات آتی آن‌ها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازی‌های آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند.
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها، DEA می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم می‌کند که استراتژی شرکت را به مجموعه‌ی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه می‌کند (زارعی متین،1389).

 


در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.

 

 

 

روش‌های موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم می‌باشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روش‌ها نتایج آن‌ها در بانک‌های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این رابطه شاخص‌های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهره‌وری و... در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحب‌نظران بسیاری به آن پرداخته‌اند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمی‌توان از اثربخشی و کارایی سازمان‌ها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بین‌الملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی می‌باشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث می‌شود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند.

 

 

 

به طور کلی آنچه را نمی‌توان اندازه گیری کرد نمی‌توان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که با رویکرد به روش‌های کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهره‌وری اقدام نماییم. دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت‌های مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهره‌وری، تعیین اولویت‌ها می‌شود و به تصمیم گیری کمک می‌کند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می‌نماید، و در مقایسه با سایر بنگاه‌ها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).

 

 

روش‌های متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص‌های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص‌های گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخص‌های آینده نگر) است.همچنین مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها را ارزیابی می‌کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می‌شود. این روش از تکنیک‌های معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد می‌باشد. 
شایان ذکر است تکنیک‌های BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آن‌ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.

 


لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA که از معتبرترین و کاربردی‌ترین روش‌های سنجش کارایی و بهره‌وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب
فصل 1    کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه    2
1-2- بیان مسئله تحقیق    2
1-3- اهمیت- ضرورت    5
قانون برنامه پنجم توسعه - ماده 79    6
قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد    7
1-4- اهداف تحقیق    8
1-5- سوال های تحقیق    9
1-6- فرضیه های تحقیق    9
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    9

 

 

فصل 2    ادبیات موضوع    11
2-1-مقدمه تحلیل پوششی داده‌ها    12
2-2- مروری بر مبانی نظری کارایی    13
2-2-1 مفهوم کارایی    13
2-2-2- انواع کارایی    14
2-3- کارایی، بهره‌وری و اثر بخشی    15
2-4- قانون بازده به مقیاس    16
2-5- روش‌های برآورد کارایی    18
2-6- روش‌های غیر پارامتریک    20
2-7- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور    22
2-8- تحلیل پوششی داده‌ها DEA    23
2-8-1- مدل CCR    24
2-8-2- مدل BCC    28
2-9- برنامه ریزی آرمانی    31
2-10- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع    32
2-11- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها    33
2-12- کارت امتیازی متوازن    34
2-13- معرفی کارت امتیازی متوازن    36
2-14- مناظر کارت امتیازی متوازن    38
2-14-1 منظر مالی    38
2-14-2 منظر مشتری    38
2-14-3 منظر فرآیندهای داخلی    39
2-14-4 منظر یادگیری و رشد    40
2-15-پیشینه تحقیق    42
2-15-1- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده‌ها    42
2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی    42
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی    49
2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن    54
2-15-3 مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن    58

 

 

فصل 3    روش تحقیق    76
3-1- مقدمه    77
3-2- روش انجام تحقیق    77
3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق    78
3-4- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات    78
3-5- واحد های تحت بررسی    84
3-6- شیوه رتبه بندی شعب    87

 

 

فصل 4    یافته های تحقیق    90
4-1-مقدمه    91
4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC    91
4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش    91
4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب    91
4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    94
4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب    95
4-2-2- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی    97
4-2-2-1- امتیاز کارایی شعب    97
4-2-2-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    100
4-2-2-3- مازاد عوامل تولید شعب    101
4-2-3- کارایی شعب از منظر مشتریان    103
4-2-3-1- امتیاز کارایی شعب    103
4-2-3-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    106
4-2-3-3- مازاد عوامل تولید شعب    107
4-2-4- کارایی شعب از منظر مالی    109
4-2-4-1- امتیاز کارایی شعب    109
4-2-4-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا    112
4-2-4-3- مازاد عوامل تولید شعب    113
4-2-5- رتبه بندی شعب بر اساس تلفیق مدل DEA-BSC    115
4-6-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها DEAGP    119
4-6-1-محاسبه کارایی شعب    119
4-6-2-میزان بهینه ورودی‌ها    124
4-6-3- مازاد عوامل تولید شعب    127
4-6-4- رتبه بندی شعب بر اساس روش DEAGP    125

 

 

فصل 5    نتیجه گیری و پیشنهادها    128
5-1-مقدمه    129
5-2- نتایج پژوهش    129
5-3- محدودیت‌های پژوهش    130
5-4-پیشنهادها برای بهبود هر شعبه    131
5-5-پیشنهادها اجرایی    136
5-6-پیشنهادها برای تحقیق‌های آتی    137
مراجع    137
پیوست‌ها    144

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

آپلود عکس

ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

هدف از این پایان نامه ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات135
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیفقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

 
 
 
چکیده 
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

معاملات

ماده 118

شرکتهای تجاری

مسئولیت مدنی مدیران

 
 
 
مقدمه 
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم. هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. 
 
این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم. 
 
 
 
 فهرست
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
 

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری.. ۵

بخش اول: کلیات.. ۵
الف: شرکت سهامی.. ۱۶
ب: شرکت با مسئولیت محدود: ۲۷
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی). ۳۴
ج: شرکت تعاونی.. ۳۷
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت   ۴۳
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز. ۴۹
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. ۵۱

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات.. ۵۶

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده  ۵۶
الف- شرکت سهامی.. ۵۶
ب- شرکت با مسئولیت محدود. ۵۹
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی.. ۶۲
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران). ۶۶
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. ۶۶
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات   ۷۱
۱-۲- رعایت موضوع شرکت.. ۷۱
۲-۲ رعایت حدود اختیارات.. ۷۴
شرکت سهامی.. ۷۴
شرکت با مسئولیت محدود. ۷۶
شرکت تعاونی.. ۸۰
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت   ۸۲
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها ۸۶
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد  ۸۹
 

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی.. ۹۳

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات ۹۳

بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر. ۹۴
۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات.. ۹۶
۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: ۱۰۰

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل: ۱۰۳

۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر. ۱۰۳
۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات.. ۱۰۷
۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء. ۱۰۹
 

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس… ۱۱۱

مبحث اول: کلیات.. ۱۱۱
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام. ۱۱۱
۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند. ۱۱۱
۲- شرکتهای قانونی.. ۱۱۲
۳- شرکتهای ثبت شده. ۱۱۲
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن.. ۱۱۳
۱- مفهوم قاعده. ۱۱۳
۲- سابقه تاریخی به قاعده. ۱۱۶
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی.. ۱۱۷
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران.. ۱۱۸
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات.. ۱۲۰
۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده. ۱۲۱
۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت.. ۱۲۳
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا). ۱۲۴
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها). ۱۲۴
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران). ۱۲۷
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران.. ۱۲۸
نتیجه گیری.. ۱۲۹
شرکت با مسئولیت محدود. ۱۳۲
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط.. ۱۳۴
شرکت مدنی.. ۱۳۶
حقوق انگلیسی.. ۱۳۷
پیشنهادات.. ۱۳۹
فهرست منابع.. ۱۴۱

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی برای فراهم آوردن امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی

تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی برای فراهم آوردن امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی

هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی است تا امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد با توجه به اضطرار و شرایط کنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارک و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر این گزارش به تأمین مح


مشخصات فایل
تعداد صفحات84
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیداروسازی

توضیحات کامل

پایان نامه رشته داروسازی با عنوان تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی برای فراهم آوردن امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی

 
1- 1- مقدمه 
هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی است تا امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد. با توجه به اضطرار و شرایط کنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارک و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر.این گزارش به تأمین محصولات در این بخشها می‌پردازد و سپس تدارک رسمی و سیستم توزیع و بعد موقعیت کنونی را بررسی می‌کند.
 
 
2- 1- پیشینه 
عراق در طی سه ده سرتاسر اغتشاش بوده است، که در آن درگیر سه کشمکش شده بود، بعبارت دیگر جنگ ایران- عراق، تهاجم و به دنبال آن شکست در کویت و در نهایت تصرف خود عراق برای برکنار کردن رژیم صدام، و به دنبال آن فوراً حکومت CPA و حکومت موقت شورا و سپس یک حکومت شایسته عراقی بوده‌اند. در دوره‌های بین سالهای 1991 و 2003 تحریمهای سازمان ملل بر این کشور تحمیل شد.پیش از جنگ ایران و عراق عموماً این طور اذعان می‌شد که عراق از سیستم بهداشت عمومی کارا و موفقی برخوردار بوده است. تولیدات دارویی و خدمات پزشکی عموماً کمک دارویی دریافت می‌کردند و اغلب جمعیت از مراقبتهای بهداشتی مناسبی برخوردار بودند. اما این طور که می‌شود که تنوع  چشمگیری بین آن دسته از خدمات در جمعیت روستایی، نواحی و مناطق دور افتاده، و جمعیت شهری وجود داشت.
 
دوره تحریمها تأثیری متمایز بر بخش مراقبت پزشکی داشته و تا جایی که به این گزارش مربوط است بر هزینه دارویی نیز همین طور بوده است. در طی این دوره زمانی، بویژه دوره پیش از 1996، زمانیکه رژیم وقت یادداشت تفاهمی با سازمان ملل امضاء کرد، این رژیم، بر طبق ارزیابی سازمان ملل، 50- 40 میلیون USD، تا نزدیک 200 میلیون USD پیش از آن هزینه کرده بود. با افزایش بیماریهای عفونی و مسری، مرگ و میر کودکان، peinatal  و مادر و کاهش چشمگیر در امید زندگی و سلامت ملت عراق در خطر بوده است. علاوه بر رژیم غذایی محدودی که توسط رژیم تحمیل شده بود، بخاطر سوء تغذیه عوارض رژیم غذایی به نحو چشمگیری آسیب پذیری جمعیت نسبت به کمبود غذایی و به تبع آن مستعد عفونت شدن را بالا برده است. 
به دنبال دومین جنگ خلیج با آسیب ناشی از جنگ بر نیروی جسمی نسل و آسیب ثانویه بر گیاهان آبی، و بهداشت با افزایش در بیماریهای ناشی از آب بویژه با تأثیر بر جوانان و بزرگسالان افت گیرد.
 
عموماً اعتقاد بر این است که رژیم وقت از  سیستم دارویی و تحلیل مراقبت پزشکی به نفع خود استفاده کرد تا همدلی دیگران را برای هر موقعیت قابل درک خود دو برابر بر تحریم جلب کند. اما این تأثیر حائز اهمیت بود و  در طی آن دوره افزایش وسیعی در میزان شیوع شرایطی نظیر کواشیورکور ، maeasmees  و سایر بی‌نظمیهای غذایی وجود داشته است. بیماریهای متداول کودکان با مرگ و میر ناشی از سرخک، سیاه سرفه (peeteesir)، و اوریون افزایش چشمگیری داشته است. به دلیل فقدان برنامه‌های کنترل فعال ناقل‌ها پیش از هر چیز، اشکال وخیم مالاریا (بویژه در میان حکمرانیهای شمالی) و لیشمانیازیس امعاء و احشاء به لحاظ جغرافیایی گسترش فراوانی داشتند. میزان شیوع باسیل سل بطور چشمگیری بالا رفته است.بیماریهای ناشی از آب بویژه شیوع وبا، دیفتری و تیفوئید نیز افرایش داشته است. این مسئله نیز ناشی از شرط قطعنامه ملل متحد برای از میان برداشتن سلاحهای انهدام دسته‌جمعی  (WMD) بود که به شدت تأمین کلر برای بهبود آب گیاهان را محدود کرده بود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تولیدات پزشکی

محصولات دارویی و پزشکی

سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی

 
 
فهرست مطالب
1- 1- مقدمه 3
2- 1- پیشینه 3
3- 1- بخش دارویی 5
4- 1- بخش تولیدات پزشکی 7
5- 1- وزارت بهداشت، تدارک عمومی و خصوصی 7
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 9
7- 1- مطالب مضاعف 11
8- 1- توصیه‌ها 12
9- 1- بهبود Kimadia  و برنامه اصلاحی 15
0- 2- مقدمه 15
0- 3- پیشینه بخش تولیدات دارویی و پزشکی در عراق 17
2- 3- پیشینه عراق 18
3- 3- بخش بهداشت 19
1- 3- 3- علائم اقتصادی اجتماعی 20
2- 3- 3- مرگ و میر و شدت بیماری 20
1- 2- 3- 3- آمارهای نشانه‌های بیماری و مرگ و میر 22
1- 1- 2- 3- 3- عوامل ابتدایی بهداشتی 22
2- 1- 2- 3- 3- مرگ و میر و نشانه‌های بیماری در کودکان و مادران 22
3. 1. 2. 3. 3. شیوع بیماری 24
مالاریا 24
عفونتهای روده‌ای 25
بیماریهای ناقل 25
بیماریهای عفونی 26
0- 4- بخش دارویی 27
1- 4- مقدمه و تعریف 27
2- 4- ویژگیهای بازار دارو 27
3- 4- منابع تأمین 28
2- 3- 4- تولید داخلی 29
1- 2- 3- 4- بخش عمومی 29
1- 1- 2- 3- 4- تولیدات دامپزشکی ابوقریب 30
3- 1- 2- 3- 4- شرکت عرب برای صنعت آنتی بیوتیک 31
4- 1- 2- 3- 4- کارخانه بغداد برای تولیدات محلول IV و گازهای پزشکی 31
7- 1- 2- 3- 4- شرکت دولتی صنایع دارویی- نینوا (موصول) 32
8- 1- 2- 3- 4- شرکتهای دولتی برای صنایع دارو- سامرا 34
ارزش خالص سهام 35
اطلاعات مالی 36
قیمت گذاری و سود ناخالص 36
هزینه‌های تولید 37
2- 2- 3- 4- بخش خصوصی 37
شرکتهای اصلی: 38
1- 3- 3- 4- منابع اصلی 39
2- 3- 3- 4- مطالعه جغرافیایی 41
4- 3- 4- ارزیابیهای اندازه کنونی بازار 41
4- 4- تخمین اندازه بالقوه بازار 42
2- 4-4- مصرف دارو در دهه Capita 43
5- 4- مقایسه‌های بازار منطقه‌ای 46
1- 5- 4- مصر 46
2- 5- 4- سوریه 47
5- 5- 4- عربستان صعودی 49
6- 4- بخش‌بندی بازار توسط منطقه درمان شناسی 49
0- 5- بخش تولیدات پزشکی 50
1- 5- مقدمه و تعریف 50
2- 5- ابزار پزشکی وارد شده به عراق 50
2- 2- 5- تولیدات پزشکی توسط زیر بخشها 51
5- 6- ابزار ارسال تولیدات دارویی و پزشکی 52
1- 2- 6- وزارت بهداشت (MOH) 53
2- 2- 6- هئیت وزیره و تجهیزات وزارت بهداشت 53
5- 2- 2- 6- اداره مشاوره قانونی 54
9- 2- 2- 6- هیئت مدیره عملیاتهای پزشکی و خدمات خاص 57
10- 2- 2- 6- هیئت مدیره طراحی و توسعه منابع 59
11- 2- 2- 6- هیئت مدیره امور تکنیکی 60
12- 2- 2- 6- هیئت مدیره خدمات طرح تحقیقات و مهندسی 62
13- 2- 2- 6- هیئت مدیره بهداشت عمومی و مراقبت بهداشتی اولیه 62
14- 2- 2- 6- شرکت عمومی بازاریابی دارو و تجهیزات دارویی 63
15- 2- 2- 6- هیئت  مدیره کلینیکهای دارویی همگانی 64
16- 2- 2- 6- هیئت مدیره مراکز بهداشتی 64
17- 2- 2- 6- هیئت مدیره بهداشت بغداد و ولایتها 64
1- 2- 3- 6- تبدیل شدن به یک تأمین کننده تشخیص داده شده/ ابلاغ یک مزایده. 69
2- 2- 3- 6- اولویت داخلی 70
7- 6- تولیدات پزشکی، تجهیزات و نظایر، تدارک و نسخه پیچیدن 74
0- 7- خطرات و موضوعات 75
2- 7- مزایده‌ها و قراردادها 77
3- 4- 7- توزیع و سازماندهی 78
1- 8- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 80
2- 8- توصیه‌ها 81
3- 8- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 82
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود