اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
 

مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی Electronic commerce

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	4

Electronic Commerce, commonly known as (electronic marketing) e-commerce or eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. The amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily with widespread Internet usage. The use of commerce is conducted in this way, spurring and drawing on innovations in electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing,electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at least at some point in the transaction's lifecycle, although it can encompass a wider range of technologies such as e-mail as well.

A large percentage of electronic commerce is conducted entirely electronically for virtual items such as access to premium content on a website, but most electronic commerce involves the transportation of physical items in some way. Online retailers are sometimes known as e-tailers and online retail is sometimes known as e-tail. Almost all big retailers have electronic commerce presence on the World Wide Web.

تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انصفحات : 2 صفحهقیمت 4700 تومان word قابل ویرایشدسته : اطلاعیه هاتجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انمعمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی دادهالکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی

تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی ان

معمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی داده

الکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.

یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.

تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انصفحات : 2 صفحهقیمت 4700 تومان word قابل ویرایشدسته : اطلاعیه هاتجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انمعمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی دادهالکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.

مبانی نظری پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

مبانی نظری پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک مبانی نظری پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

توضیحات :

مبانی نظری پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک در 34 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

پرداخت الکترونیکی

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک مفهوم گسترده­ای دارد که در بر گیرنده فعالیت­هایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانه­ای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص می­باشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبه­های اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته می­شود:

• تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).

• تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی, 2003).
• به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می­نماید که از طریق شبکه­های ارتباطی انجام می­پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می­پردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش می­دهد و نهایتا کالا را تحویل می­گیرد (شوهانگ، 2001).
• تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمان­های اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفه­ای رایانه­ها و فناوری ارتباطات و داده­های ذخیره شده در رایانه­ها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری

دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری می­باشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابسته­اند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری می­سازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانک­ها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که می­توان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).

2-3- بانکداری الکترونیکی

در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانک­ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می­آورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).

بانکداری الکترونیکی چیست ؟

پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب می­شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه­ای می­باشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی می­توان به­ امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهره­وری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را می­توان از روش­های محتلف مانند شبکه­های مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم­هایی است که مشتریان مالی را قادر می­سازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویس­های بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه­های عمومی یا خصوصی معرفی می­کند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می­شود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی

پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .

پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را می­دهند که از راه دور به حساب­ها و تراکنش­ها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.

به طور کلی سه روش پرداخت الکترونیکی وجود دارد (کیم و همکاران، 2009):

1. پول الکترونیک
2. چک الکترونیک

3- کارتهای الکترونیکی (کارت اعتباری، کارت بدهی، کارت پیش پرداخت).

در شکل 2-1 روشهای پرداخت الکترونیکی طبقه بندی شده است.

و..........

فهرست مطالب :

پرداخت الکترونیکی

تجارت الکترونیک

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری

2-3- بانکداری الکترونیکی

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-5- ابعاد عینی

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-6-1- ابعاد و روش¬های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی

جعل عنوان:

به دست آوردن حساب:

فیشینگ :

فیمینگ :

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت:

1- محرمانگی

2- تصدیق هویت

3- مجوز دهی

4- صحت

5- عدم انکار

6- به کارگیری انتخابی خدمات

2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی

2-6-4- خطرهای موجود در پرداخت¬های الکترونیکی

2-6-4-1- خطرهای احتمالی خریدار

2-6-4-2- خطرهای احتمالی فروشنده

1-6-5- موارد امنیتی مورد نیاز در پرداخت الکترونیکی

2-6-6- عوامل مؤثر در امنیت پرداخت¬های الکترونیکی

- بیانیه های امنیت:

- فرآیند های تراکنش:

- حفاظت فنی:

2-7- اعتماد

1-7-1- اعتماد در تجارت الکترونیکی

1-7-2- ابعاد و ویژگی¬های اعتماد بر خط

پیشینه تحقیق

2-8-1- مطالعات داخلی

2-8-2- مطالعات خارجی

2-9- مدل مفهومی

منابع و مأخذ

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	69

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سازمان جهانی تجارت

مقدمه

"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.^[1]

این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.^[2]

این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید.^[3]

از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" لازم الاجرا گردید.^[4]

به هر حال،"گات" در طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت.^[5]

بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به "گات 1994"، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات "گات"، یک ساز و کار(مکانیسم)تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان را تشکیل می دهند. ^[6] از لحاظ ساختار و سازمان نیز، این سازمان بر خلاف "گات" که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود.^[7]

علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد. اوّل، این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های تجاری آنها است توافق دارند.

دوًم، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و کاری(مکانیسمی) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید. در این حوزه، نظام حل و فصل اختلافات این سازمان، رویکردی را فراهم می سازدکه در آن اختلافات دول عضو در زمینه تفسیر موافقتنامه ها و قواعد و اصول این سازمان می تواند آسان تر از گذشته حل و فصل گردد.

سوّم، سوّمین وظیفه سازمان جهانی تجارت عبارت است از فراهم نمودن مجمع یا مکانی برای انجام مذاکرات بین دول عضو راجع به کاهش موانع تجاری بین آنها. در اسناد این سازمان رویکردی پیش بینی شده است که مبتنی برآن اعضای آن بتوانند در قالب نشست ها و یا دورهای تجاری، ساز و کار حذف موانع تجاری را به طور مستمر مورد مذاکره و ارزیابی های دوره ای قرار دهند.

همین طور، بر اساس اسنادآن، این سازمان مکانی را برای مذاکرات تجاری چند جانبه و فرآیندی را برای تکمیل، اصلاح و اجرای سند نهایی و سایر موافقتنامه ها و متون حقوقی مربوط به دور اروگوئه فراهم می نماید.^[8]

بر اساس وظایف این سازمان، در مقام مقایسه رابطه بین تولید و تجارت، در نیم قرن گذشته امور تجاری رشد بیشتر و سریعتری نسبت به رشد تولید جهانی در همین مدت داشته است؛ تا جائی که گفته می شود رشد تجارت جهانی به عنوان موتور رشد تولید و امور اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان عمل می نماید.^[9]

البته از لحاظ کمّی، هنوز تعیین نتایج و حجم آثار مثبت اقتصادی اجرای وظایف فوق الذکر و رعایت اصول اقتصادی تجاری این سازمان برای دول عضو آن به طور دقیق امکان نداشته و مشخص نیست ؛ لیکن برآورد شده است، احتمالاٌ آثار اقتصادی اجرای نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت برای دول عضو بسیار مفید، جذّاب و عظیم بوده که دول عضو این نظام از 23 عضو در سال 1948 میلادی به 157 عضو در پایان سال 2012 میلادی رسیده است.^[10]

گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت

ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی دوّم ناشی از فقدان حاکمیت اصول مکتب اقتصاد آزاد در نظام تجاری بین الملل در دهه 1930میلادی بوده است.آنها از نقش موانع تجاری و به ویژه موانع گمرکی در رکود و بحران اقتصادی دهه 30 میلادی به عنوان اصلی ترین عامل بروز این جنگ یاد می کردند؛ چراکه رکود اقتصادی در دهه مزبور ناشی از موانع تجاری و وضع عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی، منجر به بروز اختلافات سیاسی و وقوع جنگ در اواخر آن دهه گردیده بود. برخی از این رهبران به تبع تئوری پردازان اقتصادی خود بر این باور بودند که صلح پایدار و رفاه ملت ها به طور اجتناب ناپذیری با روابط دوستانه بین ملت ها و احترام متقابل و منطقی و برابرِ بین کشورها و اقتصادِ آزاد توام با حداکثر درجه قابل پیش بینی بودن و شفافیت امور اقتصادی و تجاریِ مبتنی بر بازار در تجارت بین الملل ارتباط دارد. بدین ترتیب، خیلی زود بعد از آن که جنگ پایان یافت، آنها خود را آماده کردند تا نظام اقتصادی- تجاری جدیدی را برای تجارت بین المللی پایه گذاری نمایند، نظامی تجاری که مبتنی بر اقتصاد آزاد، غیر تبعیض آمیز بوده و هدفش توسعه اقتصادی و رفاه برای همه کشورهای عالم باشد.^[11] لذا در سال 1946 میلادی، شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر مبنای منشور این سازمان و در راستای تحقق هدف فوق، تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی به منظور تهیه و ارائه پیش نویس اوّلیه تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفت. شورای مزبور ابتدا برای نیل به هدف فوق الذکر اقدام به تشکیل یک کمیته آماده سازی اوّلیه نمود، کمیته مزبور اوّلین نشست خود را در اکتبر همان سال در لندن برگزار کرد. بعد از چند نشست مقدماتی درکمیته فوق، کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و اشتغال از ماه نوامبر سال 1947 تا ماه مارس سال بعد در هاوانا پایتخت کوبا برگزار گردید که نتایج آن کنفرانس در "منشور هاوانا" متبلور است. این منشور که در 24 مارس 1948 به امضاء نمایندگان 54 کشور حاضر در کنفرانس رسید، در بردارنده اهداف، اصول، مقررات و تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان بین المللی تجارت بود. متعاقب منشور هاوانا نظام تجاری جدیدی شکل گرفت که قرار بود بر سه ستون محکم استوار گردد که عبارت بودند از سازمان بین المللی تجارت^[12]؛ صندوق بین المللی پول^[13] و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی)^[14]که به موسسات نظام "برتون وودز"^[15] معروف گردیدند.^[16]

همزمان با تهیه "منشور هاوانا" یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت، 23 کشور از 54 کشور عضو کمیته مقدماتی، مذاکراتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی که در آن زمان مانع اصلی بر سر راه تجارت بین الملل محسوب می شد، انجام دادند. کشورهای یاد شده به منظور اجرا و تضمین نتایج حاصل از مذاکرات مربوطه، تصمیم به تدوین و انعقاد یک موافقتنامه موقتی پیش از تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفتند. در نتیجه، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" بر اساس سیاست های تجاری متخذه ناشی از مذاکرات هاوانا تحت عنوان یکی از فصول پیش نویس منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت تدوین، و خلاصه نتایج مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی هم به متن آن ضمیمه و جزیی از آن محسوب گردید. این موافقتنامه در تاریخ 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور یاد شده رسید، و در اوّل ژانویه سال بعد لازم الاجرا شد. ابتدا "گات"، یک موافقتنامه موقتی تلقّی می شد، چرا که تصوّر بر آن بود که با تشکیل سازمان بین المللی تجارت وجه قانونی خود را از دست خواهد داد. با اینحال، منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز لازم الاجرا نگردید؛ چرا که به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا نرسید، و با عدم تصویب آن توسط امریکا، دیگر کشورهای غربی نیز از تصویب آن خودداری نمودند. بدین ترتیب، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات"-که قرار بود موقتی باشد- به عنوان تنها سند منحصر به فرد در بردارنده چارچوب حقوقی تعاملات تجارت بین المللی، برای حدود بیش از نیم قرن باقی ماند، و برای سال ها آزاد سازی فعالیت های اقتصادی - تجاری را در صحنه بین المللی از طریق حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی و رفع سایر موانع تجاری از سر راه تجارت بین المللی تضمین نمود.^[17] "گات" برای حدود نیم قرن موجب توسعه همه جانبه تجاری بین کشورهای عضو آن شد، و بزرگترین موفقیت آن در نقشش در جلوگیری از بروز بحران و رکود اقتصادی جدیدی نظیر رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی و از طریق حاکم نمودن مقررات وقواعد اقتصاد آزاد بر روابط تجاری میان دول عضو آن نهفته است .^[18]

با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.^[19]

با همه این اوصاف و علیرغم مطالب فوق، به دنبال نشست ادوار تجاری "گات"، هنگامی که مذاکرات "دور اروگوئه" در سال 1986 در "پانتا دل استای" اروگوئه آغاز گردید، هر گز پیش بینی نمی شد و تصوّر بر این نبود که لازم خواهد شد سازمان جدیدی به منظور اجرای نتایج نهایی این دور از مذاکرات تشکیل شود؛ لیکن، همان طور که مذاکرات جلو می رفت، رشد دو حوزه اقتصادی تجاری دیگر، یعنی "تجارت خدمات" و "اموال فکری"، به طور فزاینده ای کشورهای حاضر در این دور از مذاکرات را متقاعد ساخت که تجارت جهانی برای اجرای بهینه نتایج این "دور" نیازمند سازمانی جهانی است. لذا کشورهای مذاکره کننده موافقت نمودند سازمانی جهانی را برای اجرا و تکمیل نتایج حاصل از مذاکرات "دور اروگوئه"درحوزه "کالاها"، حوزه "تجارت خدمات" و حوزه " مربوط به جنبه های تجاری حقوق اموال فکری" و اجرا و تکمیل موافقتنامه ها و آن دسته از متون حقوقی که در قالب یک سند واحد تحت عنوان "سند نهایی دور اروگوئه" مورد قبول واقع شده بود، تاسیس نمایند.

بنابر این، و در این راستا، منشور سازمان جهانی تجارت که در خلال مذاکرات سال های پایانی "دور اروگوئه" به طور استادانه ای تهیه و تدوین گردیده بود، در بردارنده "موافقتنامه مراکش" مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز شد، که در 15 آوریل 1994 به امضاء دول مذاکره کننده رسید و بعد از تصویب تعداد اسناد مورد نیاز توسط اعضاء، در اوّل ژانویه 1995 لازم الاجرا و این سازمان عملاٌ تاسیس گردید.^[20] /^[21]

---

[1] . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p2

[2]. Fergusson, Ian, Sek, Lenore, 2007, the World Trade Organization: Background and Issues, pp10- 21, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)

[3] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p12

[4] . Deal, E. Timothy, 2008, WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, p33,(New York, 2008)

[5] . Fergusson and Sek, 2007, op.cit and also see; WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit

[6] . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement): Art 2: Scope of the WTO:

1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

2. The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.

3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them.

[7] . Fergusson and Sek, op.cit, pp1-4

[8] . WTO agreement: Article 3

Functions of the WTO:

1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.

2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.

The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.

3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this Agreement.

4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this Agreement.

5. With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.

[9] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp9-10 and also see; Fergusson and Sek, op.cit, p5-7

[10] . Fergusson and Sek, op.cit

[11] . Rasheed, Khalid, Levy, Philip and Saleem, Mohammad, 1999, The World Trade Organization and The Developing Countries, p9

[12] . ITO

[13] . IMF

[14] . The World Bank

[15] . Bretton Woods

[16] . Id, pp9-10

[17] . Broda, Limao and Weinstein, 2008, The WTO and GATT : A Principled History, pp9-14, available at: www.wto.org

[18] . WTO, 2006, Sylvia Ostry , Reinforcing the WTO , PP3-7, www.wto.org

[19]. Khalid, Levy and Saleem op.cit, p10

[20] . Id, p11

[21]. Crowley, 2003, an Introduction to the WTO and GATT, 4Q , Economic Perspectives, pp42-57(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)