فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

توضیحات :

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1 مقدمه: 14
2-2بازاریابی: 14
2-3مدیریت بازاریابی: 14
2-4 بازاریابی خدمات: 15
2-4-1ویژگی های انحصاری خدمات: 15
2-5 اینترنت: 16
2-6 تجارت الکترونیک 17
2-6-1 مفهوم تجارت الکترونیک: 17
2-6-2 تاریخچه تجارت الکترونیکی: 18
2-6-3 مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی 23
2-6-4 معایب تجارت الکترونیکی 25
2-7 زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران: 26
2-8 تعریف بانک: 27
2-9 چگونگی پیدایش بانکداری در ایران: 28
2-10 تعاریف و مفاهیم بانکداری الکترونیک: 34
2-10-1 مزایای بانکداری الکترونیکی 35
2-10-1-1 مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها 36
2-10-2 بانکداری الکترونیکی در ایران 37
2-10-3 تحولات بانکداری الکترونیکی 38
2-10-4 ضرورت بانکداری الکتریکی: 39
2-10-7 زیر ساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیکی 41
2-10-8 انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی: 44
2-10-9 سطوح بانکداری الکترونیک: 48
2-10-11 امنیت در بانکداری الکترونیکی: 49
2-11 معماری WAP: 50
2-12 اجزای بانکداری الکترونیکی در ایران: 51
2-12-1 انواع کارت ها 51
2-12-2 شبکه شتاب: 51
2-12-3سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی: 51
2-12-4 شبکه سوئیچ عملیاتی خرد بانکی و بین بانکی: 52
2-12-4-1 شبکه مرکزی سوئیفت 52
2-13 شکل گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز: 52
2-14سوئیفت (SWIFT) 53
2-14-1 تعریف سوئیفت 53
2-14-2 مزایا و اهمیت سوئیفت (SWIFT) 53
2-14-3 کاربرد و کاربران سوئیفت 55
2-14-4 ساز و کار عمل سوئیفت 57
2-15 تجارب بین المللی برخی از کشورها در بانکداری الکترونیک 58

2-1 مقدمه:
در واقع در سال های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی در جهان رخ داده است که جهان را وارد عصر اطلاعات نموده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است. مبادلات تجاری در جهان بین افراد و شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج و به صورت مبادلات الکترونیکی اطلاعات در می آید. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عصر جدیدی را در رقابت گشوده است، تا حدی که گفته می‌شود عقب افتادن از این مسیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت، بحث تجارت الکترونیک (EC) اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرار گرفته است. هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیک نداشته باشد، در کوتاه مدت با کاهش سود آوری و در بلند مدت، با احتمال حذف حیات خود رو به رو می‌شود. همان گونه که پورتر می‌گوید بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکت ها ناگزیر از بکارگیری آن هستند (کلید بری و همکاران، 1392، ص 422).
در این فصل تلاش شده است که به مسائل مختلف در زمینه تجارت الکترونیکی پرداخته شود. مسائلی همچون بازاریابی خدماتی، تاریخچه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کانال های بانکداری الکترونیک و ...
2-2بازاریابی:
بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد و گروهها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه، و مبادله کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می‌کنند (کاتلر، 1391، ص 46).
2-3مدیریت بازاریابی:
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا، کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار موردنظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است (روستا و همکاران، 1388، ص 16).
2-4 بازاریابی خدمات:
سازمان های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را بر پایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند، به نتایج مثبتی رسیده اند. با توجه به این که میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است هرچه فعالیت های تجاری و اجتماعی، پیچیده تر، تخصصی تر و رقابتی تر باشند بخش خدمات رشد بهتری می یابد و مدیران ناگزیر هستند برای اداره بهتر سازمانهای خود در دنیای فعال و پر از رقابت امروز، با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده و از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند. یک بازاریاب آگاه، در سایه توجه به جنبه های خدماتی، می‌تواند تصویری قوی در ذهن خریداران ایجاد کند، مبنی بر این که خدمات مزبور موجب افزایش ارزش شود و همین دیدگاه یا اقدام، موجب جذب مشتریان وفادار خواهد شد که سودهای بلند مدت در پی خواهد داشت. امروزه تجارت بین المللی در خدمات، طیف گسترده ای را در بر می‌گیرد که شامل بانکداری، بیمه، کارت های اعتباری، مشاوره، آژانس های تبلیغاتی، حسابداری، حقوق، حمل و نقل و حتی خدمات تفریحی می‌گردد (گیلانی نیا، 1389، ص 62).
2-4-1ویژگی های انحصاری خدمات:
چهار ویژگی اصلی خدمات که برنامه های بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
1- غیر قابل ملموس بودن
2- غیر قابل تفکیک بودن
3- غیر همگن بودن / متغیر بودن
4- غیر قابل ذخیره بودن
غیر ملموس بودن: خدمات، غیر مادی و غیر قابل لمس می‌باشند. برای مثال، نمی‌توان آنها را دید یا چشید. این ویژگی ممکن است از اعتماد مشتری بکاهد و اغلب تعیین ارزش و کیفیت خدمات برای مشتری دشوار است. مشتریان برای غلبه بر این مشکل دنبال شواهدی دال بر کیفیت یا ویژگی های دیگری هستند. برای مثال، مشتریان سالن زیبایی به دکوراسیون و حضور مشاوران متخصص و معروف، توجه دارند.
غیر قابل تفکیک بودن: خدمات در لحظه تولید، به مصرف می‌رسند و برعکس کالا، مراحل تولید، ذخیره و توزیع جداگانه ای ندارند. به عبارت دیگر، کلیه امور توسط خود شرکت های خدماتی انجام می‌شود.
غیر همگن بودن/ متغیر بودن: از آنجا که خدمات، به هنگام ارائه به مصرف می‌رسند و اشخاص نیز می‌توانند بخشی از عرضه باشند، می‌توان ادعا کرد خدمات همیشه انحصاری و تکرار آنها هرگز یکسان نیست. این امر موجب می‌شود به یکنواختی و کیفیت خدمات، توجه بیشتری نشان داده شود.

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	351 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

توضیحات :

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک در 61 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1 مقدمه..............................................................................................................................................7

2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟...........................................................................................................7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی .....................................................................................8

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی........................................................................................................11

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ..................................................................................11

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه...................................................................................11

2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی...................................................................12

2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان..............................................................................13

2-5-4 الگوی گارتنر ...........................................................................................................................13

2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا...............................................................................................................15

2-5-6 الگوی ایالت یوتا......................................................................................................................16

2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ...........................................................................................17

2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی.........................................................................................18

2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی...................................................................................................19

2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی.............................................................................................................19

2-6 محرک های تجارت الکترونیک....................................................................................................21

2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک.....................................................................................................23

2-7 مفهوم دولت الکترونیک................................................................................................................23

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک .........................................................................................................25

2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ..............................................................................................25

2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک .....................................................................26

2-8 دولت الکترونیک در ایران.............................................................................................................33

2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات..................................................................36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی................................40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SME_S....................................................................41

2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ...............................................................42

2-9-4سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی.................................................48

2-9-5تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی............................50

2-9-5-1 تجربه انگلستان ................................................................................................................50

2-9-5-2 تجربه یونان ...................................................... ................................................................54

2-9-5-3 تجربه اسکاتلند: .................................................................................................................57

2-9-5-4 تجربه آلمان ........................................ ..............................................................................58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا...................................................... .......................................................60

2-9-5-6 تجربه فنلاند................................................................ .......................................................61

2-9-5-7 تجربه دانمارک............................................................. .......................................................63

2-9-5-8 تجربه مکزیک.............................................................. .......................................................65

2-9-5-9 تجربه ژاپن.................................................................. .......................................................66

2-9-5-10 تجربه ایالات متحده.................................................. .......................................................67

1. پیشینه تحقیق. ................................................................. .......................................................68
2. پژوهش های داخلی........................................................ .......................................................68

2-10-2 پژوهش های خارجی.............................................................................................................69

2-1 مقدمه

به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر[1]،2009).

هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.

بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک

2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت(توربان[1]،2002).

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله‌ و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد[2] 1998، زواس[3] 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.

بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.

مبادله

کسب و کار (CRM,SCM,ERP)

تک رسانه‌ای، یک طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی

چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی

تعداد و نوع

فعالیتهای

تجاری

نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده

کسب و کار الکترونیکی کامل

تجارت*

تجارت الکترونیکی کامل

*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و...)

شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، 2011).

در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و...)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. بنابراین تجارت الکترونیکی^[4] شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و... از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری[5]، مدیریت زنجیره عرضه[6] و طرح‌ریزی منابع داخلی[7] لازم است. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).

همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی[8] (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.

کالاکوتا و وینستون[9](1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:

1- دیدگاه ارتباطات[10]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.

2- دیدگاه بهنگام :[11] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.

3- دیدگاه خدماتی[12]: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.

۴ -دیدگاه فرآیند تجاری[13]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.

همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی[14] مشاهده می شود.

ویگاند[15](1997) و کولچیا[16] (2000) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:

۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،

۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،

۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،

4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.

بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

با استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).

تاتگلو و کولا[17](2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع، قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .

جاوالگی و رامسی[18] (2012) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی

سالها از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧٦ ، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد . برخی براین عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امکان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها[19](EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩٦٠ باز می گردد(حسنقلی پور، 1384).

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی

نظریه پردازان تجارت و دولت الکترونیک، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارایه کرده اند . به طور کلی با استفاده از مدل های بلوغ تجارت و دولت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب وکار را استخراج کرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص کرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی کرد (خاکی، 1372) در این بخش مدل های مختلف بلوغ که توسط صاحب نظران ارایه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه

در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارایه شده است: (وسکوت[20]، 2001)

١. راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی

٢. ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات

٣. ایجاد امکان ارتباط دو طرفه

٤. امکان تبادل ارزش

٥. دموکراسی دیجیتالی

٦. دولت یک پارچه

---

[1] . turban

[2] . Stinfeld

[3] . Zowass

[4] . Electronic Commerce

[5] .Customer Relationship Management (CRM)

[6] . Supply Chain Management (SCM)

[7] . Enterprise Resource Planning (ERP)

[8] . Chaffy

[9] . Kalakota & Whinston.

[10] . Communication View

[11] . Online View

[12] . Service View

[13] . Business Process View

[14] . Divergence

[15] . Wigand

[16] . Colecchia

[17] . Tatoglu and Kula

[18] . Javalgi and Ramsey

[19] . Electronic Data Interchange

[20] . wescott

---

[1] . Porter

سوالات پایان ترم و پاسخ تشریحی حقوق تجارت 3 خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

سوالات پایان ترم و پاسخ تشریحی حقوق تجارت 3 خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه سوالات پایان ترم و پاسخ تشریحی حقوق تجارت 3 خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	rar
حجم فایل	353 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

سوالات پایان ترم و پاسخ تشریحی حقوق تجارت 3 خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود فایل پاورپوینت نحوه استفاده از انرژی طبیعی برای تامین انرژی در ساختمانهای مدرن (ساختمان تجارت بین الملل بحرین)

دانلود فایل پاورپوینت نحوه استفاده از انرژی طبیعی برای تامین انرژی در ساختمانهای مدرن (ساختمان تجارت بین الملل بحرین) نحوه استفاده از انرژی طبیعی برای تامین انرژی در ساختمانهای مدرن (ساختمان تجارت بین الملل بحرین)

دسته بندی	پاورپوینت
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	14987 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دانلود فایل پاورپوینت نحوه استفاده از انرژی طبیعی برای تامین انرژی در ساختمانهای مدرن (ساختمان تجارت بین الملل بحرین)

قسمتی از متن...............

با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از بکار گیری سوختهای فسیلی که به تولید بیش از حد گازهای گلخانه ای و  بروز پدیده ی گرمایش جهانی منجر شده است استفاده از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر روز به روز  مورد توجه بیشتر دانشمندان و صنعتگران قرار می گیرد . استفاده از انرژی باد یکی از مواردی است که مهندسان در طراحی ساختمانهای جدید در نظر می گیرند یکی از نمونه های جدید استفاده از انرژی باد .

طراحی معماری خورشیدی مناسب تمایل به تاثیر پذیری از شرایط خاص محل را دارد. با وجود این می توان اظهار نمود که هزینه افزایشی جهت استفاده از طراحی کاملا غیر فعال در مناطقی که دیوارها و پارتیشن های با جرم زیاد از قبیل بتون و آجر مرسوم است،حداقل می باشد.

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	69

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سازمان جهانی تجارت

مقدمه

"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.^[1]

این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.^[2]

این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید.^[3]

از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" لازم الاجرا گردید.^[4]

به هر حال،"گات" در طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت.^[5]

بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به "گات 1994"، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات "گات"، یک ساز و کار(مکانیسم)تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان را تشکیل می دهند. ^[6] از لحاظ ساختار و سازمان نیز، این سازمان بر خلاف "گات" که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود.^[7]

علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد. اوّل، این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های تجاری آنها است توافق دارند.

دوًم، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و کاری(مکانیسمی) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید. در این حوزه، نظام حل و فصل اختلافات این سازمان، رویکردی را فراهم می سازدکه در آن اختلافات دول عضو در زمینه تفسیر موافقتنامه ها و قواعد و اصول این سازمان می تواند آسان تر از گذشته حل و فصل گردد.

سوّم، سوّمین وظیفه سازمان جهانی تجارت عبارت است از فراهم نمودن مجمع یا مکانی برای انجام مذاکرات بین دول عضو راجع به کاهش موانع تجاری بین آنها. در اسناد این سازمان رویکردی پیش بینی شده است که مبتنی برآن اعضای آن بتوانند در قالب نشست ها و یا دورهای تجاری، ساز و کار حذف موانع تجاری را به طور مستمر مورد مذاکره و ارزیابی های دوره ای قرار دهند.

همین طور، بر اساس اسنادآن، این سازمان مکانی را برای مذاکرات تجاری چند جانبه و فرآیندی را برای تکمیل، اصلاح و اجرای سند نهایی و سایر موافقتنامه ها و متون حقوقی مربوط به دور اروگوئه فراهم می نماید.^[8]

بر اساس وظایف این سازمان، در مقام مقایسه رابطه بین تولید و تجارت، در نیم قرن گذشته امور تجاری رشد بیشتر و سریعتری نسبت به رشد تولید جهانی در همین مدت داشته است؛ تا جائی که گفته می شود رشد تجارت جهانی به عنوان موتور رشد تولید و امور اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان عمل می نماید.^[9]

البته از لحاظ کمّی، هنوز تعیین نتایج و حجم آثار مثبت اقتصادی اجرای وظایف فوق الذکر و رعایت اصول اقتصادی تجاری این سازمان برای دول عضو آن به طور دقیق امکان نداشته و مشخص نیست ؛ لیکن برآورد شده است، احتمالاٌ آثار اقتصادی اجرای نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت برای دول عضو بسیار مفید، جذّاب و عظیم بوده که دول عضو این نظام از 23 عضو در سال 1948 میلادی به 157 عضو در پایان سال 2012 میلادی رسیده است.^[10]

گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت

ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی دوّم ناشی از فقدان حاکمیت اصول مکتب اقتصاد آزاد در نظام تجاری بین الملل در دهه 1930میلادی بوده است.آنها از نقش موانع تجاری و به ویژه موانع گمرکی در رکود و بحران اقتصادی دهه 30 میلادی به عنوان اصلی ترین عامل بروز این جنگ یاد می کردند؛ چراکه رکود اقتصادی در دهه مزبور ناشی از موانع تجاری و وضع عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی، منجر به بروز اختلافات سیاسی و وقوع جنگ در اواخر آن دهه گردیده بود. برخی از این رهبران به تبع تئوری پردازان اقتصادی خود بر این باور بودند که صلح پایدار و رفاه ملت ها به طور اجتناب ناپذیری با روابط دوستانه بین ملت ها و احترام متقابل و منطقی و برابرِ بین کشورها و اقتصادِ آزاد توام با حداکثر درجه قابل پیش بینی بودن و شفافیت امور اقتصادی و تجاریِ مبتنی بر بازار در تجارت بین الملل ارتباط دارد. بدین ترتیب، خیلی زود بعد از آن که جنگ پایان یافت، آنها خود را آماده کردند تا نظام اقتصادی- تجاری جدیدی را برای تجارت بین المللی پایه گذاری نمایند، نظامی تجاری که مبتنی بر اقتصاد آزاد، غیر تبعیض آمیز بوده و هدفش توسعه اقتصادی و رفاه برای همه کشورهای عالم باشد.^[11] لذا در سال 1946 میلادی، شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر مبنای منشور این سازمان و در راستای تحقق هدف فوق، تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی به منظور تهیه و ارائه پیش نویس اوّلیه تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفت. شورای مزبور ابتدا برای نیل به هدف فوق الذکر اقدام به تشکیل یک کمیته آماده سازی اوّلیه نمود، کمیته مزبور اوّلین نشست خود را در اکتبر همان سال در لندن برگزار کرد. بعد از چند نشست مقدماتی درکمیته فوق، کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و اشتغال از ماه نوامبر سال 1947 تا ماه مارس سال بعد در هاوانا پایتخت کوبا برگزار گردید که نتایج آن کنفرانس در "منشور هاوانا" متبلور است. این منشور که در 24 مارس 1948 به امضاء نمایندگان 54 کشور حاضر در کنفرانس رسید، در بردارنده اهداف، اصول، مقررات و تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان بین المللی تجارت بود. متعاقب منشور هاوانا نظام تجاری جدیدی شکل گرفت که قرار بود بر سه ستون محکم استوار گردد که عبارت بودند از سازمان بین المللی تجارت^[12]؛ صندوق بین المللی پول^[13] و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی)^[14]که به موسسات نظام "برتون وودز"^[15] معروف گردیدند.^[16]

همزمان با تهیه "منشور هاوانا" یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت، 23 کشور از 54 کشور عضو کمیته مقدماتی، مذاکراتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی که در آن زمان مانع اصلی بر سر راه تجارت بین الملل محسوب می شد، انجام دادند. کشورهای یاد شده به منظور اجرا و تضمین نتایج حاصل از مذاکرات مربوطه، تصمیم به تدوین و انعقاد یک موافقتنامه موقتی پیش از تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفتند. در نتیجه، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" بر اساس سیاست های تجاری متخذه ناشی از مذاکرات هاوانا تحت عنوان یکی از فصول پیش نویس منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت تدوین، و خلاصه نتایج مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی هم به متن آن ضمیمه و جزیی از آن محسوب گردید. این موافقتنامه در تاریخ 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور یاد شده رسید، و در اوّل ژانویه سال بعد لازم الاجرا شد. ابتدا "گات"، یک موافقتنامه موقتی تلقّی می شد، چرا که تصوّر بر آن بود که با تشکیل سازمان بین المللی تجارت وجه قانونی خود را از دست خواهد داد. با اینحال، منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز لازم الاجرا نگردید؛ چرا که به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا نرسید، و با عدم تصویب آن توسط امریکا، دیگر کشورهای غربی نیز از تصویب آن خودداری نمودند. بدین ترتیب، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات"-که قرار بود موقتی باشد- به عنوان تنها سند منحصر به فرد در بردارنده چارچوب حقوقی تعاملات تجارت بین المللی، برای حدود بیش از نیم قرن باقی ماند، و برای سال ها آزاد سازی فعالیت های اقتصادی - تجاری را در صحنه بین المللی از طریق حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی و رفع سایر موانع تجاری از سر راه تجارت بین المللی تضمین نمود.^[17] "گات" برای حدود نیم قرن موجب توسعه همه جانبه تجاری بین کشورهای عضو آن شد، و بزرگترین موفقیت آن در نقشش در جلوگیری از بروز بحران و رکود اقتصادی جدیدی نظیر رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی و از طریق حاکم نمودن مقررات وقواعد اقتصاد آزاد بر روابط تجاری میان دول عضو آن نهفته است .^[18]

با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.^[19]

با همه این اوصاف و علیرغم مطالب فوق، به دنبال نشست ادوار تجاری "گات"، هنگامی که مذاکرات "دور اروگوئه" در سال 1986 در "پانتا دل استای" اروگوئه آغاز گردید، هر گز پیش بینی نمی شد و تصوّر بر این نبود که لازم خواهد شد سازمان جدیدی به منظور اجرای نتایج نهایی این دور از مذاکرات تشکیل شود؛ لیکن، همان طور که مذاکرات جلو می رفت، رشد دو حوزه اقتصادی تجاری دیگر، یعنی "تجارت خدمات" و "اموال فکری"، به طور فزاینده ای کشورهای حاضر در این دور از مذاکرات را متقاعد ساخت که تجارت جهانی برای اجرای بهینه نتایج این "دور" نیازمند سازمانی جهانی است. لذا کشورهای مذاکره کننده موافقت نمودند سازمانی جهانی را برای اجرا و تکمیل نتایج حاصل از مذاکرات "دور اروگوئه"درحوزه "کالاها"، حوزه "تجارت خدمات" و حوزه " مربوط به جنبه های تجاری حقوق اموال فکری" و اجرا و تکمیل موافقتنامه ها و آن دسته از متون حقوقی که در قالب یک سند واحد تحت عنوان "سند نهایی دور اروگوئه" مورد قبول واقع شده بود، تاسیس نمایند.

بنابر این، و در این راستا، منشور سازمان جهانی تجارت که در خلال مذاکرات سال های پایانی "دور اروگوئه" به طور استادانه ای تهیه و تدوین گردیده بود، در بردارنده "موافقتنامه مراکش" مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز شد، که در 15 آوریل 1994 به امضاء دول مذاکره کننده رسید و بعد از تصویب تعداد اسناد مورد نیاز توسط اعضاء، در اوّل ژانویه 1995 لازم الاجرا و این سازمان عملاٌ تاسیس گردید.^[20] /^[21]

---

[1] . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p2

[2]. Fergusson, Ian, Sek, Lenore, 2007, the World Trade Organization: Background and Issues, pp10- 21, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)

[3] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p12

[4] . Deal, E. Timothy, 2008, WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, p33,(New York, 2008)

[5] . Fergusson and Sek, 2007, op.cit and also see; WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit

[6] . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement): Art 2: Scope of the WTO:

1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

2. The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.

3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them.

[7] . Fergusson and Sek, op.cit, pp1-4

[8] . WTO agreement: Article 3

Functions of the WTO:

1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.

2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.

The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.

3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this Agreement.

4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this Agreement.

5. With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.

[9] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp9-10 and also see; Fergusson and Sek, op.cit, p5-7

[10] . Fergusson and Sek, op.cit

[11] . Rasheed, Khalid, Levy, Philip and Saleem, Mohammad, 1999, The World Trade Organization and The Developing Countries, p9

[12] . ITO

[13] . IMF

[14] . The World Bank

[15] . Bretton Woods

[16] . Id, pp9-10

[17] . Broda, Limao and Weinstein, 2008, The WTO and GATT : A Principled History, pp9-14, available at: www.wto.org

[18] . WTO, 2006, Sylvia Ostry , Reinforcing the WTO , PP3-7, www.wto.org

[19]. Khalid, Levy and Saleem op.cit, p10

[20] . Id, p11

[21]. Crowley, 2003, an Introduction to the WTO and GATT, 4Q , Economic Perspectives, pp42-57(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)