تجارت روز

Tejaratrooz

تجارت روز

Tejaratrooz

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و د

دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 
تجارت الکترونیکی چیست
انواع تجارت الکترونیک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 299

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................


فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................  

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

 

 

 

 


علائم اختصاری

B2B                           Business – to- Business

B2C                           Business – to- Consumer

C2C                           Consumer – to- Consumer

C2A                           Consumer – to- Administration

ICT                            Information Commerce Technology

ISP                                       Internet Service provider

IT                               Information Technologh

EC                              Electronic Commerce

EB                              Electronic Business

NCCIN                       National comprehensive Commercial

                 Information Network

                        Non- Govermental Organizations

WTO                          world Trade Organization

OECD                        Organization of Economic

                 co-operation and Development

 

 


1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

 


2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.


2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

 
   


(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

 

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4-    : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.


2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.


دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه


کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه

کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه

دانلود کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه

تجارت الکترونیک و صنعت بیمه
دسته بندی بیمه
فرمت فایل zip
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

دانلود کتاب تجارت الکترونیک و صنعت بیمه

مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن


مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن

مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان

دانلود مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن

درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان
حقوق بازرگانی
تجار
شرکت های تجاری
روابط تجاری
معاملات تجاری
دولت
حقوق تجارت داخلی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
حقوق عمومی
بازرگانان
حقوق مدنی
حقوق مالیه
مقررات
قانون
لایحه
قران مجید
احکام
مقررات اسلامی
قانون اساسی
دانلود 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود پایان نامه
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*


مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.


بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.



[1] - دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

دانلود مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران


اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است

دانلود اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیک در ایران
مقاله
پژوهش
تحقیق
پروژه
دانلود مقاله
دانلود پژوهش
دانلود تحقیق
دانلود پروژه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران


پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.
 

مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

 

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50

دانلود اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce


ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی Electronic commerce

دانلود ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک
متن انگلیسی Electronic commerce
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

Electronic Commerce, commonly known as (electronic marketing) e-commerce or eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. The amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily with widespread Internet usage. The use of commerce is conducted in this way, spurring and drawing on innovations in electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing,electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at least at some point in the transaction's lifecycle, although it can encompass a wider range of technologies such as e-mail as well.


 


A large percentage of electronic commerce is conducted entirely electronically for virtual items such as access to premium content on a website, but most electronic commerce involves the transportation of physical items in some way. Online retailers are sometimes known as e-tailers and online retail is sometimes known as e-tail. Almost all big retailers have electronic commerce presence on the World Wide Web.


 


تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انصفحات : 2 صفحهقیمت 4700 تومان word قابل ویرایشدسته : اطلاعیه هاتجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انمعمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی دادهالکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.

ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی

تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی ان

معمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی داده

الکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.

یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.


تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انصفحات : 2 صفحهقیمت 4700 تومان word قابل ویرایشدسته : اطلاعیه هاتجارت الکترونیک همرا با متن انگلیسی انمعمولا به عنوان تهیه یا خدمات رسانی به سیستمهای الکترونیکی هماننند اینترنت و شبکه های کامپیوتری شناخته شده است.منبع تجارت هدایت شده الکترونیکی رشد بسیار فوق العاده ای همراه با کاربرد گسترده اینترنت دارد.و تجارت در این راه اداره شده است, تشویق برای سرمایه گذاری در معامله قرضه دولتی , فراهم کردن زنجیره مدیریت, خرید اینترنتی , پروژه های به روز معامله , تغییرات ورودی دادهالکترونیکی , فهرست سیستمهای مدیریت , و اتوماتیک شدن سیستمهای انتخاب داده.تجارت الکترونیک پیشرفته نوعا وب گسترده ای از جهان را در کمترین اشاره در زمان معامله , استفاده می کند , همچنین او می تواند یک پهنای اندازه از تکنولوژی را همانند e-mail به خوبی شامل شود.یک تجارت الکترونیکی با درصد بالا برای آیتم های واقعی همانند ارتباط موفق پولی روی یک وبسایت تماما به صورت الکترونیکی اداره می شود, اما بیشترین تجارت الکترونیک شامل مبادله فیزیکی موارد از بعضی راهها می باشد.فروش به روز اغلب به عنوان فروش کلی و فروش خرده به روز که به عنوان e-tail نامیده می شود, شناخته و مصرف می شود.اغلب فروشهای بزرگ , تجارت الکترونیکی را روی وب ارائه می ددهند.تجارت الکترونیک در این راستا از جمله شغلهایی است که به منظور ایجاد اشتغال یا B2B به آن رج.ع می کنند.

دانلود ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce